كتبت/ رحمه شريف

تم فرض نظام ليحافظ علي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيث عقوبات تبدأ من 10 آلاف ريال وتصل إلى 500 ألف ريال لكل من يرتكب أفعالًا مخالفة لهذا النظام وإلى جانبه عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن العامين.

حيث أوضحت الصحيفة الرسمية بالمملكة العربية السعودية أن نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يهدف إلى حماية وتعزيز حقوقهم وضمان حصولهم على جميع الخدمات مثل غيرهم ، ويؤكد على المبادئ الأساسية والتي من بينها عدم التمييز على أساس الإعاقة وتكافؤ الفرص، وتوفر متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية، وشمول التشريعات والاستراتيجيات والسياسات والأنشطة والبرامج والخطط والتصاميم الحكومية وغير الحكومية لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتمكين ايضا الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في إدارة قضاياهم وفق الأحكام المنظمة لذلك، أن يكون لمن بلغ سن الرشد من الأشخاص ذوي الإعاقة أهلية مباشرة التصرفات النظامية ما لم تمنعه إعاقته من ذلك وفق ما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة، اعتماد طرق بديلة ومناسبة للتواصل معهم تشمل التواصل اللفظي أو المكتوب أو لغة الإشارة أو غيرها.

ونص قانون النظام على أنه للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن توفَّر لهم متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام.

والحق في مراعاة متطلباتهم الخاصة عند التعامل مع حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأزمات، وتصدر الجهات المعنية بالتنسيق مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة أدلة إرشادية لتنفيذ أحكام هذه المادة.